PREPRINT: PLEASE DO NOT QUOTE OR DISTRIBUTE املراقب املايل الشرعي بني فيلولوجيا النص و تعقيدات املعامالت املالية عامري رضوان

Transcription

1 املراقب املايل الشرعي بني فيلولوجيا النص و تعقيدات املعامالت املالية عامري رضوان أستاذ جامعي ابملركز اجلامعي بغليزان PREPRINT: PLEASE DO NOT QUOTE OR DISTRIBUTE 1

2 مقدمة: أصبح االقتصاد اإلسالمي حيتل مرتبة يف غاية األمهية سواء من حيث حجم التعامل و النشاطات املدرجة ابمسه أو من حيث الدراسات العلمية و أدبيات الفكر االقتصادي املعاصر بل أن الدراسات االستشرافية و االسرتاتيجية غالبا ما ترجحه على أنه سيكون هو البديل للنظام االقتصادي الوضعي أو على أقل تقدير سيكون املنافس العنيد له و ما يفسر هذا التنبؤ هو التطور الكبري يف حجم املعامالت املالية يف إطاره و زايدة حجمها مع مرور الوقت وال شك أن االختالف بني االقتصاد اإلسالمي و االقتصاد الوضعي جوهري خاصة من انحية التشريعات و القوانني اليت حتكمه و إن كان االقتصاد الوضعي يعتمد على املراقبة و - الداخلية املراجعة للمشرفني على معامالته ابلبنوك و املؤسسات املالية بصفة عامة- االقتصاد يف حالة إال أن اإلسالمي فالشريعة اإلسالمية هي الضابطة له وما علينا إال تطبيقها و العمل وفق ما تنص عليه ابلنظر إىل قداسة التشريعات و من هناكان لزاما على املؤسسات الناشطة يف ظل االقتصاد اإلسالمي إحداث أو خلق هيئة حتاول ضبط هذه املمارسات و العمليات خاصة ابلنسبة للمصارف اإلسالمية و فق ما تنص عليه مبادئ الشريعة اإلسالمية هذا من جهة و من جهة أخرى مبا أن االقتصاد بصفة عامة يندرج ضمن العلوم االجتماعية أي موضوعه متعلق بتلبية احلاجات غري احملدودة للفرد أي حل املشكلة االقتصادية فهناك حتدي آخر لالقتصاد اإلسالمي يتمثل يفكيفية حل املشكلة االقتصادية و احلاجات املتعددة للفرد و مبا أن سلوكات األفراد و حاجاهتم ختتلف من منطقة إىل أخرى و تتطور من حقبة إىل أخرى و إن كان هذا اعتقاد راسخ وال ميثل أي مشكلة ابلنسبة لرواد االقتصاد اإلسالمي ألنه يف اعتقادهم أن الدين اإلسالمي و تشريعاته صاحلة يف كل األوقات و لكل اجملتمعات بسب مبدأ عاملية و مشولية الدين اإلسالمي و من هنا كان لزاما أو حتداي إن صح التعبري أمام الفقهاء أن حياولوا إيصال هذه الفكرة أو املبدأ و إقناعهم أو يف بلورة تشريعات اإلسالم و جعلها تتماشى مع متطلبات كل وقت و حاجات كل جمتمع خاصة يف جمال املعامالت املالية و هنا نقصد كيف ميكن للبنوك اإلسالمية أن تساير تطور سلوكيات األفراد وفق ما تقتضيه حاجاهتم و دون اخلروج عن مبادئ الشريعة اإلسالمية و هذه املهمة يف نظران تقع على عاتق املراق الشرعي أو هيئة الرقابة الشرعية و من هنا كانت إشكالية هذا البحث املتمثلة يف كيف ميكن للمراقب املايل الشرعي التعامل مع تعقيدات املعامالت املالية و ضبطها و فق موازينها و قوانينها الواقعة بني النص الشرعي و ذلك دون أن يفقد املراقب املايل الشرعي فاعليته من جهة و دون أن يفقد النص الشرعي روحه و قداسته من جهة أخرى 2

3 أي هل ميكن أن يكون املراق املايل كعامل حمف ز إلقبال املودعني حنو البنوك اإلسالمية بصفته الضامن هلم على شرعية معامالته و مطابقتها للشريعة اإلسالمية من جهة و كيف ميكن للمراق الشرعي عن طريق اعتماده على تنوع و اختالف تفسريات النص الشرعي من زايدة مرونة و توسع نشاطات البنوك اإلسالمية من جهة أخرى و من أجل االجابة على هذه االشكالية سنحاول أن نتبع اخلطة التالية اإلطار املفاهيمي للرقابة الشرعية و أهدافها و أنواعها دور هيئات الرقابة الشرعية يف العمل البنكي اإلسالمي التحدايت اليت تواجه املرقب الشرعي و استقالليته تعدد القراءات للنص الواحد و جهود توحيد عمل املراقب الشرعي و إخضاعه اىل مرجعية موح دة. املطلب األول : مفهوم هيئات الرقابة الشرعية تعترب هيئة الرقابة الشرعية من اهليئات اجلديدة اليت أحدثتها املصارف اإلسالمية لتصبح جزءا من هياكل املصارف اإلسالمية و تستمد وجودها من األنظمة األساسية هلذه املصارف لتمار عليها سلطة الرقابة و التوجيه و اإلشراف فيما يتعلق مبشروعية ما يقدم عليه املصرف من أعمال فتنظر فيما يعرض على املصرف من عقود و أعمال للتأكد من موافقتها مع الشريعة اإلسالمية أو وضع عقود أخرى و إعادة صياغتها كما تتابع حسن تنفيذ القرارات اليت تتخذها و تقوم بدور استشاري قبل ممارسة املصرف ألي عمل و ابجلملة هي مكلفة بتوجيه و تصحيح مسار املصرف من الناحية الشرعية. الفرع األول: تعريف و أمهية هيئات الرقابة الشرعية أوال : تعريف الرقابة الشرعية تعرف الرقابة يف املعىن االصطالحي على أهنا وسيلة ميكن بواسطتها التأكد من مدى حتقيق األهداف بكفاية و فاعلية يف أما الوقت احملدد )الشوبكي 1981 ص 31( ابلنسبة للرقابة الشرعية فتعرف على أهنا " التأكد من مدى مطابقة أعمال املؤسسة املالية اإلسالمية ألحكام الشريعة اإلسالمية حس الفتاوى الصادرة و القرارات املعتمدة من جهة الفتوى" الراجحي 2003(. )بنك 3

4 و قد تنوعت صور الرقابة الشرعية يف املصارف اإلسالمية و تباينت فيما بينها و اختلفت هياكلها و مسمياهتا فبعض املصارف اكتفت مبستشار شرعي واحد و أخرى اعتمدت على عدد من الفقهاء دون أن تتقيد برأي واحد منهم يف حني فضل البعض إنشاء هيئة استشارية تفيت مبا يعرض عليها فقط من موضوعات و ال دخل هلا مبراجعة األعمال املنفذة. أما ابلنسبة لتعريف هيئة الرقابة الشرعية فقد نصت هيئة معايري احملاسبة و املراجعة و الضوابط للمصارف اإلسالمية ) على ما يلي "هيئة الرقابة الشرعية هي جهاز مستقل من الفقهاء املختصني يف فقه املعامالت و جيوز أن يكون أحد األعضاء من غري - االستعانة مبختص يف إدارة الفقهاء على أن يكون من املتخصصني يف جمال املصارف اإلسالمية و له إملام بطبيعة املعامالت". - و جي أن تكون هيئة الرقابة الشرعية من أعضاء ال يقل عددهم عن ثالثة و هليئة الرقابة الشرعية األعمال أو االقتصاد أو القانون أو احملاسبة و غريهم و حتكم عليهم الئحة تنظم اختصاصات اهليئة و تصف عملها و حتديد هلا مسؤولياهتا و متنحها الصالحيات و السلطات املطلوبة ألداء مهمتها يف التدقيق. كما يعرف الدكتور عطية فياض -وهو نفسه التعريف الذي جاء يف منشور بنك السودان- هيئة الرقابة الشرعية كما يلي "هيئة الرقابة الشرعية هي جهاز مستقل يف الفقهاء املتخصصني يف فقه املعامالت جيوز أن يكون أحد أعضائه من غري الفقهاء على أن يكون من املتخصصني يف جمال املؤسسات املالية االسالمية و له إملام بفقه املعامالت و يعهد هليئة الرقابة الشرعية توجيه نشاطات البنك و مراقبتها و االشراف عليها للتأكد من التزامها أبحكام و مبادئ الشريعة االسالمية و تكون فتواها و قراراهتا ملزمة للبنك" )فياض 2011 ص 24(. و ختتلف املصارف اإلسالمية فيما بينها يف تكوين هيئة الرقابة الشرعية لديها فيالحظ أن بعض أنظمة املصارف تشرتط أن يكون عددهم 5 على األكثر و أن يكونوا من علماء الشرع و فقهاء القانون املقارن املؤمنني بفكرة البنك اإلسالمي و حددت أخرى حدا أدىن هو 3 أعضاء و حد أقصى هو 7 و يف بعض البنوك اقتصر قانوهنا على مستشار شرعي واحد و 5 من أمثلة املصارف اليت نصت على تعيني خمتصني هو بنك فيصل اإلسالمي املصري أما النموذج الثاين هو بنك فيصل اإلسالمي السوداين و بنك التنمية التعاوين اإلسالمي السوداين و البنوك اإلسالمية يف دولة اإلمارات العربية املتحدة )و اليت حصرهتا يف 3 دون وجود حد أدىن وحد أقصى( أما النمط الثالث فأبرز مثال له البنك اإلسالمي األردين للتمويل و االستثمار 4

5 و الطريقة األوىل هي األحسن و األفضل فالفتوى اجلماعية و الرأي اجلماعي أسلم و أدق من رأي الفرد فضال عن وجود املختصني يف الدراسات املقارنة سواء أكانوا قانونيني أم اقتصاديني و ماليني يعزز تصور املسائل لدى املختصني يف علوم الشريعة. اثنيا:أمهية الرقابة الشرعية إن الرقابة الشرعية ذات أمهية ابلغة ابلنسبة املصارف اإلسالمية لعدة أسباب من أبرزها أن األسا الذي قامت عليه املصارف اإلسالمية هو تقدمي البديل الشرعي للمصارف الربوية غري املشروعة ال خيفي على 1 أحد أن الرقابة الشرعية ضرورة حيوية للمصارف اإلسالمية فهي اجلهة اليت تراق و ترصد سري عمل املصارف و اإلسالمية التزامها و تطبيقها يف معامالهتا لألحكام الشرعية. 2 عدم اإلحاطة بقواعد املعامالت اإلسالمية من قبل مجيع العاملني يف املصارف اإلسالمية. يف هذا الوقت الذي تعقدت فيه الصور التجارية و انتشرت أنواع جديدة من املعامالت التجارية كبطاقات االئتمان و 3 احلساابت أبنواعها و التجارة اإللكرتونية اليت ال يوجد هلا أحكام يف املصادر الفقهية القدمية و إن وجدت فإن املصرفيني القائمني على النشاط املصريف غري مؤهلني للكشف عنها أبنفسهم. إن العمليات املصرفية يف االستثمار و التمويل ابلذات حتتاج إىل رأي من هيئة الفتوى نظرا لتميز هذه العمليات ابلتغري و 4 عدم التكرار مع كل حالة أو عملية أو مشروع ميوله املصرف و من مث فالعاملون يف النشاط االستثماري جي أن يكونوا على اتصال مستمر مع الرقابة الشرعية ألهنم دائما حباجة إىل الفتاوي يف نوازل و واقعات تواجههم أثناء عملهم. إن وجود الرقابة الشرعية يف املصرف يعطي املصرف الصبغة الشرعية كما يعطي وجود الرقابة ارتياحا لدى مجهور املتعاملني 5 مع املصرف. ظهور كياانت مالية و استثمارية غري جادة تنص نظمها األساسية و قوانني إنشائها على أهنا تعمل وفقا ألحكام الشريعة 6 دون وجود رقابة تكفل التحقق من ذلك. الفرع الثاين: أهداف و مهام هيئات الرقابة الشرعية 5 كثريا ما ختتلط األهداف ابملهام مع أن األهداف هي الغاايت اليت يتطلع حتقيقها بينما املهام هي الواجبات اليت ينبغي القيام هبا للوصول إىل األهداف و ل رفع هذا االلتبا نتطرق إىل كل من األهداف و املهام كل على حدى

6 أوال:األهذاف: هتذف هيئات الرقابة الشرعية إىل ما يلي )محاد 2006( أ. حتقيق التزام البنك و املؤسسة ابألحكام و املبادئ الشرعية. ب.إجياد الصيغ و العقود و النماذج ذلك. املعتمدة شرعا بتطوير تلك املتبعة يف جمال البنوك أو تقدمي البدائل الشرعية هلا كلما أمكن ت. إثراء فقه املعامالت املالية بتطوير الصيغ املعروفة و استحداث صيغ و منتجات جديدة و تطوير البحث يف االقتصاد اإلسالمي و العمل املصريف اإلسالمي. ث.إلتزام العاملني يف البنوك و املؤسات املالية اإلسالمية ابألحكام الشرعية الواج مراعاهتا يف النشاط البنكي اإلسالمي. ج. طمأنة اجلمهور من املتعاقدين مع البنك و غريهم على شرعية النشاط الذي تقوم به البنوك و املؤسسات املالية اإلسالمية. و من أجل حتقيق هذه األهداف فإن هيئة الرقابة للشريعة تقوم مبجموعة من اإلجراءات أمهها االجتماع مع إدارة الشركة و مناقشة القائمني على اإلدارة. االطالع على ميزانية البنك. االطالع على عمليات البنك االستثمارية و عقودها و مستنداهتا. القيام بزايرات ميدانية للفروع. احلصول على إفادات من املتعاقدين مع املصرف. مراجعة حساب الزكاة. متابعة أعمال البنك للتأكد من مراعاة املتطلبات الشرعية عند التنفيذ و تتبع كل هذه االجراءات بتدقيق أعمال البنوك و املؤسسات املالية بغرض التأكد من االلتزام أبحكام الشريعة اإلسالمية يف كل فروع هذه املؤسسات و ذلك ابالطالع علىكل مستندات أو واثئق أو سجالت أو عقود أو مكاتبات ترى أهنا الزمة و ضرورية لتمكينها من أداء اختصاصاهتا. اثنيا: مهام هيئة الرقابة الشرعية: ميكن حتديد أهم مهام الرقابة الشرعية فيما يلي ) 1 املشاركة يف وضع التعليمات و اللوائح و مناذج العقود الشرعية للمعامالت و مراجعتها و تصحيحها و إقرارها و تطويرها. 6

7 2 الرقابة على أعمال املصرف اإلسالمي للتأكد من مطابقة أعماله ألحكام الشريعة اإلسالمية. أتمني الفقه اإلسالمي يف ميدان املعامالت املالية املصرفية و إبداء الرأي الشرعي يف األنشطة االستثمارية و تطبيق القواعد 3 الشرعية على هذه االنشطة. التوعية و التثقيف للعاملني يف قطاع العمل املصريف اإلسالمي إذ أن املصرف اإلسالمي حيتاج إىل العاملني الذين يفقهون 4 األحكام الشرعية و يكونون على قدر معقول من الفقه يف الدين و خصوصا يف ميدان املعامالت املصرفية اإلسالمية. الفتوى من خالل الرد على األسئلة و االستفسارات املقدمة هلا سواء أكانت تلك االستفسارات من العاملني ابملصرف أم 5 املتعاملني معه أم املسامهني أنفسهم عند مناقشة امليزانية أو يف األوقات األخرى. هناك حتدايت كبرية تواجه العمل املصريف اإلسالمي و هناك مستجدات و هناك حاجة ملحة إىل التطوير و اإلبداع و 6 تقدمي احللول و البدائل و لذا فمن مهام هيئة الرقابة الشرعية إقامة الندوات و املؤمترات و حلقات البحث العلمي ملواجهة هذه التحدايت و األخطار. املسامهة يف حل بعض األزمات بني املصرف اإلسالمي و اآلخرين سواء كان هذا النزاع بني املصرف و املستثمرين أو 7 املسامهني أو بني املصرف و احلكومة أو إحدى شركات القطاع العام أو اخلاص أو األفراد و غري ذلك من خالل هيئة حتكمه. احلاجة املاسة إىل تنوير الرأي العام املسلم ابملشاكل املصرفية و االقتصادية من وجهة النظر الشرعية من أجل إغالق الباب 8 أمام الشائعات حول شريعة األعمال املصرفية عن طريق نشر و إصدار الكت و النشرات و االستفادة من صفحات االنرتنت يف بيان فتاوى و قرارات هيئة الرقابة الشرعية حول األعمال املصرفية. الشهادة أمام اجلمعية العمومية من خالل تقدمي تقرير سنوي هلا يعكس مدى مشروعية أعمال املصرف و ما قامت به هيئة 9 الرقابة الشرعية و أسالي متابعتها و رقابتها للنواحي الشرعية و مدى جتاوب اإلدارة و العاملني لتوجيهاهتا و قراراهتا. الفرع الثالث :أنواع الرقابة الشرعية أتيت أنواع الرقابة الشرعية من أهداف اهليئات الشرعية حيث تقوم هذه االخرية مبهمتني - مهمة داخلية: حينما تقوم مبساعدة إدارة املؤسسات املالية اإلسالمية و مالكيها على االلتزام أبحكام الشريعة اإلسالمية. مهمة خارجية: - أي حني مساعدهتا للجمهور املتعامل مع املؤسسة و اجلهات الرقابية العامة على تقومي مدى التزام املؤسسة أبحكام الشريعة اإلسالمية. 7

8 و ابلتايل من هذا املنطلق ميكن اعتبار نوعني للرقابة الشرعية أوال : الرقابة الشرعية اخلارجية و تعرف على أهنا الشهادة للجمهور )عموم املتعاملني مع املؤسسة( ابلتزام املؤسسة ابلفتاوى و األحكام الشرعية ابلقدر الذي يتوقعه اجلمهور عادة من مؤسسة إسالمية و هذه املهمة تثبت عمل املراجع اخلارجي يف اصطالح املراجعني )اخلليفي.)2003 كما تتطل الرقابة الشرعية اخلارجية مهارات يتدرب عليها املراجعون )املمارسون القانونيني( دون الفقهاء فاهلدف النهائي يبتغيه الذي املتعاملون مع املؤسسات اإلسالمية هو االطمئنان إىل التزامها الفعلي أبوامر الشريعة اإلسالمية و نواهيها و هذا يتطل أوال وضع املعايري الصحيحة من قبل اهليئات الشرعية مث الرقابة على تطبيق املؤسسات لتلك املعايري و البد من أن يوجه إىل األمرينكليهما قدر متناس من االهتمام )الزرقا 2013 ص 3(. الرقابة ألمهية أما ابلنسبة الشرعية اخلارجية فيتضح ذلك جليا من اقتباسنا و إدراكنا ألوجه الشبه بني وظيفة الرقابة الشرعية و وظيفة املراجعة اخلارجية و هذا فيما يتعلق ابلوسائل و االختصاصات و النواحي األخرى حيث أن مهمة املراجعة اخلارجية قد قطعت شوطا طويال و مهما يف جمال التطوير و إرساء القواعد و يف هذا الصدد سيتم اقرتاح معايري و ضوابط للرقابة الشرعية اخلارجية اقتباسا من املعايري اليت توصلت إليها مهنة مراجعة احلساابت اخلارجية بعد فرتة طويلة من الزمن و من خالل التجربة و اخلطأ و ذلك من منطلق أن " احلكمة ضالة املؤمن حيثما ما وجدها فهو أحق النا هبا" طاملا مل تتعارض هذه احلكمة مع أصل من أصول اإلسالم أو حكم من أحكام الشريعة. و قد هتتز ثقة النا ابلنظام االقتصادي اإلسالمي إذا حدثت جتاوزات شرعية جسيمة يف إدارات املصارف اإلسالمية دون أن تكشفها هيئات الرقابة الشرعية و يف رأي الباحثني أن هذه االحتماالت واردة يف ظل غياب معايري حتدد مستوى التأهيل املطلوب فيمن يقوم ابملراجعة الشرعية و تؤكد على استقالليته عن إدارات اجلهات اليت يقوم مبراجعتها و حتدد األعمال املطلوبة منه كي يستطيع إبداء رأيه بثقة و بناء على كما هذه املعايري حتدد اثبتة أدلة كيفية توصيل نتائج املراجعة الشرعية للمستفيدين من نتائجها و الذبن يهمهم االطالع على التزام هذه املصارف و املؤسسات اإلسالمية ابلشريعة اإلسالمية )الزرقا 2013 ص 4(. اثنيا: الرقابة الشرعية الداخلية 8

9 إن الرقابة الداخلية يف البنوك تعد جزء أساسي يف اخلطة التنظيمية و هلا العديد من الطرق و الوسائل اليت يتم تبنيها بواسطة املؤسسة املالية و ذلك حلماية أصوهلا و توفري الدقة و الثقة يف البياانت احملاسبية. و تشجيع الكفاءة اإلنتاجية و االلتزام ابلسياسات اإلدارية. و قد كانت الرقابة الداخلية إىل أمد قري تقتصر على اجلوان املالية و الفنية إىل أن ابدرت بعض املصارف اإلسالمية إىل االهتمام ابلرقابة الشرعية الداخلية و ال تزال هذه املبادرة على نطاق حمدود ابلرغم من صدور معيار عن هيئة احملاسبة و املراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية عن الرقابة الشرعية الداخلية. و ال بد من االستفادة من االقتصاد الوضعي الذي تطور يف جمال التدقيق أو الرقابة بسب الظروف املدنية اليت أحاطت به مما أدى إىل إرساء مبادئ و قواعد معظمها ال يتعارض مع الفكر اإلسالمي بل إن القواعد العامة للتشريع و التفكري من املنظور اإلسالمي تقرر تلك املبادئ ابلرغم من اختالف التسميات و قد ساعد هذا على وضع معيار للرقابة الشرعية يسهم يف حتقيق املهام املنوطة هبذه اجلهة املهمة ابلنسبة للبنوك اإلسالمية. و ال ميكن القيام ابلرقابة سواء من خالل الرقابة الداخلية او الرقابة اخلارجية إال إذا مت وضع اخلطط بصورة واضحة و سليمة و مت حتديد األهداف و الوسائل و مت إعداد اللوائح و األنظمة و الضوابط اليت حتدد بوضوح الصالحيات و االختصاصات و سري العمليات و مت التأكيد يف هذه اللوائح و األنظمة على االلتزام ابلشريعة اإلسالمية و ذلك من خالل اختيار العاملني احلريصني على االتزام أبوامر هللا عز وجل و اجتناب نواهيه على أن يتم أتهيلهم سواء يف فقه املعامالت أو يف جمال عملهم )أبو غدة 2001 ص.) تنظيم عملية املراجعة الداخلية الشرعية: من الضروري وجود قواعد تضمن حسن إدارة و تنظيم عملية الرقابة الشرعية الداخلية و تكون على النحو التايل )أبو غدة 2001 ص 17( 1 حتديد دقيق ألهداف و سلطة و مسؤولية إدارة الرقابة الشرعية الداخلية. 2 وضع اخلطط الالزمة إلجناز و حتقيق األهداف. 3 وجود سياسات و لوائح مكتوبة تنظم إجراءات الرقابة الشرعية الداخلية. 4 وجود قواعد و معايري الختيار أفراد إدارة الرقابة الشرعية الداخلية. 9

10 التنسيق مع املراجع اخلارجي للحساابت و الذي ميكن االستفادة من مهاراته و من بعض النتائج اليت يتوصل إليها 5 الجناز أهداف الرقابة الشرعية الداخلية. وضع الربامج و اإلجراءات الالزمة بواسطة املسؤول عن وظيفة الرقابة الشرعية الداخلية لضمان أداء األعمال على 6 أعلى مستوى من اإلتقان و اجلودة. 7 التعرف على آراء و فتاوى اهليئة الشرعية لكل ما هو جديد. 8 الرد على استفسارات جهاز التنفيذ خالل حركة العمل اليومي. 9 االطالع مبهام املراجعة و التوثيق خالل املراحل املختلفة للتنفيذ. اكتشاف األخطاء و تصحيحها أوال أبول يف ضوء توجيهات هيئة الرقابة الشرعية أو اللجنة التنفيذية أو العضو 10 املنتدب لذلك الغرض. و لكي تنجح أنظمة الرقابة الشرعية الداخلية البد أن تتوافر يف املراقبني الشرعني الداخليني اخللفية الشرعية املناسبة و خباصة فقه املعامالت و أن يتلقوا التكوين املناس و أن توافق هيئة الرقابة الشرعية على تعيينهم بعد التأكد من أمهيتهم العلمية و العملية و توجيههم اإلجيايب فيما يتعلق اباللتزام أبحكام و مبادئ الشرعية اإلسالمية. 2 2 مراحل الرقابة الشرعية: إن عمل هيئة الشرعية الداخلية يف معظم املصارف اإلسالمية ال يتجاوز اإلفتاء النظري و قليل من املصارف تتيح للهيئة مراجعة عملياهتا االستثمارية ابلتفصيل من واقع بياانهتا املالية اخلاصة ابالستثمارات و ابلدخل حبيث متكن اهليئة من احلكم على هذه العمليات هل متت بصورة شرعية أم ال مع إعطاء التوجيهات لتصحيح املخالفات إن وقعت. لذا البد للمصارف اإلسالمية أن متر مبراحل ثالث لغرض حتقيق اهلدف األساسي من الرقابة الشرعية الداخلية و هي )محاد 2006( الرقابة الشرعية املسبقة أو تسمى ابلرقابة للعمليات و املشاريع اليت تنوي إدارة املصرف تنفيذها فتقوم الرقابة الشرعية جبمع 1 كل البياانت و املعلومات لتعرضها فيما بعد على هيئة الفتوى لتديل البنك قبل إقدام برأيها على تنفيذها فإذا تبني أهنا خمالفة ألحكام الشريعة استبعدهتا أو قامت بتعديلها مبا يتوافق مع األحكام الشرعية لذا فعلى الرقابة الشرعية يف هذه املرحلة االهتمام مبا يلي 10

11 مراعاة اجلوان الشرعية يف عقد التأسيس و النظام األساسي. إشرافها على إعداد وصياغة مناذج العقود. إجياد املزيد من الصيغ الشرعية املناسبة للمصرف اإلسالمي ملواكبة التطور يف األسالي و اخلدمات املصرفية. املراجعة الشرعية لكل ما يقرتح من أسالي استثمار جديدة. وضع القواعد الالزمة لضبط التعامل مع املصارف غري اإلسالمية. إعداد دليل عملي شرعي. الرقابة أثناء التنفيذ أو تسمى ابلرقابة العالجية و هي مراجعة و تدقيق العمليات املصرفية و االستثمارية اليت حتتاج رأي 2 شرعي و تتمثل يف املتابعة الشرعية ألعمال املصرف و ذلك خالل مراحل التنفيذ املختلفة هبدف التأكد من التزام البنك ابلتطبيق الكامل للفتاوى الصادرة و متابعة تصحيحها أوال أبول. إضافة لذلك ميكن إبراز دور اهليئة يف هذه املرحلة ابلنقاط اآلتية إبداء الرأي الشرعي فيما حيال إليها من معامالت البنك. اشرتاط موافقة اهليئة على إمتام املشروعات االستثمارية قبل اختاذ اخلطوة النهائية يف التنفيذ. سرعة التحقيق يف الشكاوي من الناحية الشرعية أثناء التنفيذ و عمل الالزم جتاهها. االطالع على تقارير هيئة التدقيق الشرعي بشأن املراجعة الشرعية لعمليات املصرف و إبداء الرأي بشأهنا. الرقابة الالحقة للتنفيذ أي الرقابة التكميلية أو رقابة املتابعة فتمثل أغل أعمال الرقابة الشرعية ألهنا تتناول األعمال العادية 3 و املتكررة و التوجيهات الصادرة عن جهة االختصاص كمجموعة ملفات العمليات االستثمارية بعد التنفيذ و مراجعة البياانت الدورية املرسلة من املصرف للجهات الرمسية و مراجعة تقارير اجلهات الرقابية اخلارجية كالبنك املركزي. و مبعىن آخر تقوم هيئة الرقابة الشرعية يف هنايةكل عام بتقييم عمل البنك من الناحية الشرعية ألن أسا قيام املصرف هو تطبيق قواعد العمل املصريف اإلسالمي و هذا األمر يتطل من اهليئة املراجعة املستمرة ألعمال املصرف و تتم هذه املراجعة من خالل وسائل عديدة منها مراجعة ملفات العمليات االستثمارية بعد التنفيذ. االطالع على امليزانية العامة و تقرير مراجعة احلساابت. 11

12 مراجعة تقارير اجلهات الرقابية اخلارجية كالبنك املركزي. وضع مناذج تقارير الرقابة الشرعية. الفرع الرابع: أهم املرجعيات الشرعية للرقابة الشرعية نشأت هيئات الرقابة الشرعية يف املصارف املالية اإلسالمية منذ بداية انطالقها عام 1975 م مع أن نطاق عملها األساسي يومئذ مل يتعد إصدار الفتوى و الرأي الشرعي حول ما يعرض عليها من قبل هذه املؤسسات املالية اإلسالمية و مل يكن هلذه اهليئات الشرعية يومئذ الئحة داخلية حتدد طبيعة عملها و صالحياهتا و نطاق عملها و إلزامية قراراهتا مع بعض الفوارق يف عدد من املؤسسات هليئات الرقابة الشرعية يف عدد أعضائها و اجتماعاهتا و إلزامية قراراهتا أو عدم إلزاميتها. و استمرار هذا احلال مع املؤسسات املالية اإلسالمية بوج ود هيئات الرقابة الشرعية دون وجود ملا يسمى إبدارة التدقيق الشرعي أو املراق الشرعي الداخلي إال قبل مثانية عشر عاما تقريبا بعد إصرار و إحلاح و توصيات من قبل هيئات الرقابة الشرعية للمصارف املالية اإلسالمية التابعة هلا حيث شرعي مت تعيني مراق أو مدقق شرعي لدى هذه املؤسسات عندها برزت عدة مرجعيات شرعية للعاملني يف مهنة التدقيق الشرعي و هي )آل حممود 2011 ص 4( هيئة الرقابة الشرعية: اتبعة للمؤسسة و تكون املرجعية الشرعية هذه دور و املالية استنباط الضوابط و هو اآلليات و وضع اخلطوات و التسلسل الشرعي للعمليات املستخدمة يف هذه املؤسسة املالية. جممع الفقه اإلسالمي لرابطة العامل االسالمي: تزامن مع إنشاء املصارف املالية اإلسالمية إنشاء مرجعيات شرعية لألمة اإلسالمية يف مجيع أحناء العامل و منها جممع الفقه اإلسالمي التابع لرابطة العامل اإلسالمي 1978 م عام حيث قدم العديد من القرارات و الفتاوي املتعلقة ابملصارف املالية اإلسالمية. جممع الفقه اإلسالمي الدويل: 1981 م عام إنشاؤه مت و يتم من خالله مناقشة القضااي املهمة و املتعلقة ابملؤسسات املالية اإلسالمية و منتجاهتا فيصدر القرارات و التوصيات و الفتاوي حوهلا. هيئة احملاسبة و املراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية: أتسست هذه اهليئة عام 1991 م جبهد كبري إلعداد املعايري احملاسبة للمؤسسات املالية اإلسالمية حازت املعايري الصادرة منها قبوال عاما حىت أصبحت معتمدة يف 12

13 اجملال املصريف اإلسالمي كما رأت اهليئة أن تصدر معايري شرعية على طراز املعايري احملاسبة حىت تكون مرجعا شرعيا للبنوك يف التقيد ابلشريعة اإلسالمية الغراء. اهليئة الشرعية العليا: قامت بعض الدول على سبيل املثال ماليزاي و السودان و مجهورية سوراي عن طريق البنك املركزي و إبصرار من كبار أعضاء هيئات الرقابة الشرعية بتلك الدول أو حس القانون بطل إنشاء هيئة اتبعة رقابة عليا للبنك املركزي و ختتص يف فتاوى يف التدقيق و قرارات هيئات الرقابة الشرعية للمؤسسات املالية اإلسالمية يف حال رأت اهليئة العليا ذلك كما تقوم إبصدار الفتاوى للبنك املركزي و تعميمها على املؤسسات املالية اإلسالمية فقدمت هذه اهليئة الشرعية العليا منوذجا يف العمل املصريف ميكن االستفادة تصحيح و منه األخطاء أو السلبيات إن وجدت. جملس اخلدمات املالية اإلسالمية: خطت ماليزاي خطوة قربتها أكثر جتاه حتقيق هدفها أبن تصبح مركزا ماليا إسالميا إقليميا يف 2006 م إلنشاء جملس اخلدمات املالية اإلسالمية لوضع إرشادات و معايري املعامالت املصرفية اإلسالمية و هو عبارة عن احتاد للبنوك املركزية و السلطات املالية و غريها من املؤسسات املسؤولة عن اإلشراف على املعامالت املصرفية اإلسالمية و تنظيمها أييت استجابة لألمهية املتزايدة لصناعة اخلدمات املالية اإلسالمية و قد أصبح اجمللس موضع اهتمام كثري من الدول و البنوك املركزية يف سد الفجوة شيئا فشيئا مبا يتناس مع طبيعة املصارف املالية اإلسالمية بدال من املعايري الدولية املعروفة لدى املتعاملني يف القطاع التقليدي و اليت ال تالئم طبيعة املصارف اإلسالمية. املطلب الثاين : التحدايت اليت تواجه الرقابة الشرعية و آليات تطويرها فرع 1: ضغوطات ومعوقات الرقابة الشرعية األصل يف العمل الوظيفي والعمل الرقايب ويف كل األعمال اليت يقوم هبا النا أنه كلما كانت معايريها عالية يف اجلودة والضبط واإلتقان كان العمل مقدرا مرحبا به والعكس ابلعكس لكن من العج أن األمر خيتلف مع الرقابة الشرعية فمثال دور املراجعة احلسابية مرح به كلما كان صارما دقيقا أما الرقابة الشرعية فإن دورها يكون م نغ صا للمسئولني كلما كان م دق ق ا مضبوطا وجتد أعضاء الرقابة الشرعية إذا أرادوا ضبط األمر ضبطا فقهيا صحيحا حياس على كل خمالفة ومينع كل معاملة فيها خلل أو أخذ بفتاوى تراها اهليئة ضعيفة جتدها تتعرض لضغط معنوي متزايد من املسئولني توصف فيه الرقابة ابلتشدد ويرون أن 13

14 اتباع هذا املنهج من الرقابة الشرعية يكبلهم ويعيقهم عن االنطالق وكثريا ما يدخلون معها ضمن هذا الضغط املعنوي -للتخفيف من القيود- يف جدال أبن هذه املسألة أو تلك فيها خالف بني العلماء وأن الرقابة الشرعية ملصارف أخرى جوزهتا فتتنازل الرقابة الشرعية للمصاحلة وإنصاف احللول حتت هذا الضغط على خالف ما ترجح هلا أنه الصواب وبذلك تفقد الرقابة موضوعيتها واستقالليتها ومصداقيتها. واملسئولون عادة حياجون الرقابة الشرعية اليت لديهم ابآلخرين الذين خيففون من القيود الشرعية حبجة التوسع يف تقدمي اخلدمات للنا كافة وحبجة الضماانت واحلفاظ على أموال املستثمرين املودعني وكأن السعي إىل املعيار األضبط واألمثل هو الذي يعرض أموال املستثمرين إىل الضياع وال شك أن هذا غري صحيح بدليل أنك جتد كثريا من املؤسسات اإلسالمية األخرى اليت تطبق املعيار األضبط واألمثل ت بعد به التعامل عن شبح الراب وفساد العقود جتدها حتقق جناحا كبريا قد يفوق املؤسسات اإلسالمية املتساهلة املتخففة. ومن املعوقات الشائعة اليت تعرتض كال من املسئولني يف الصرافة اإلسالمية والرقابة الشرعية معا القوانني املعمول هبا يف الدولة أحياان فيما خيص مصلحة اجلمارك أو الضرائ كما يف عدم قدرهتم على تفادي االزدواج الضرييب على السلعة الواحدة يف بيع املراحبة احمللية وكما يف اشرتاط هيئة اجلمارك أن تكون املستندات الصادرة من امل و ر د ابسم العميل ال ابسم املصرف كما يف عقود املراحبة االستريادية حبجة أن املصرف غري مرخص له يف االسترياد وهذا الشرط الذي جيعل املستندات ابسم العميل ال ابسم املصرف يفسد عقد املراحبة وحيول العقد إىل متويل ربوي بفائدة وهيئة اجلمارك - سواء صدرت املستندات ابسم املصرف أو ابسم العميل - مواردها اثبتة ال تتأثر فال تفقد شيئا لكن عدم سن قوانني حتمي الصرافة اإلسالمية جيعل التعارض قائما عند التطبيق الشرعي لكثري من املنتجات )الغرايين 2008 ص 8(. فرع 2: الصعوابت و املخاطر اليت تواجه العمل الرقايب الشرعي إن عدم تبلور مفهوم الرقابة الشرعية يف أذهان إدارة املصرف سيؤدي إىل خلق حتدايت وخماطر عديدة هلذه اهليئة خاصة عند عدم وجود منهج واضح معتمد من إدارة املصرف ألعمال اهليئة ومن اخلدمات واملعوقات اليت تواجه هيئة الفتوى يف املصارف اإلسالمية ) عالقة البنك املركزي ابلبنك اإلسالمي و هيمنته على هذا األخري هنا جيعل املراق الشرعي بني شرعية وجود البنك.1 اإلسالمي يف حد ذاته و بني جتاوز عملية النشأة و االكتفاء بنشاط البنك اإلسالمي فقط. 14

15 قلة عدد الفقهاء املتخصصني يف جمال املعامالت املصرفية واملسائل االقتصادية احلديثة مما يؤدي إىل عدم وجود تصور.2 واضح هلذه املسائل ومن مث صعوبة الوصول للحكم الشرعي الصحيح فيها. 3. عدم االستجابة السريعة لقرارات اهليئة الشرعية يف بعض املصارف إضافة إىل حمدودية اختصاصاهتا وصالحياهتا متنع اهليئة بعض املصارف من اإلدالء أبية معلومات أو تصرحيات تتعلق أبعمال املصرف. 4. الضغوط اليت تتعرض هلا اهليئة من قبل جملس إدارة املصرف الذي حياول التأثري عليها فضال عن عدم االستجابة السريعة لقراراهتا من قبل إدارة املصرف. تعدد اهليئات الشرعية للمصارف اإلسالمية يف البلد الواحد مما يؤدي إىل عدم ابلعمل املصريف. التنسيق أو التطابق يف إصدار الفتاوى املتعلقة.5 التطور السريع والكبري يف املعامالت االقتصادية وصعوبة متابعتها ابلفتوى وبيان احلكم الشرعي. اقتصر دور هيئة الرقابة الشرعية على تقدمي تقرير للجمعية العامة للبنك املركزي بسالمة وصحة مجيع معامالته الشرعية بناء ا.6.7 على اطالعهم على بياانت مكتبية دون التأكد من الناحية العملية من مطابقة عمليات تلك املصارف للشريعة اإلسالمية. والشك أن مثل هذه التحدايت واملخاطر قد أضفت الكثري من املآخذ على الرقابة الشرعية يف املصارف اإلسالمية مثل عدم مشاركتها يف وضع نظام اختيار العاملني أو الرقابة على ما يتعلق ابلزكاة والقروض احلسنة وعدم مشاركتها يف وضع التعليمات التقليدية اخلاصة ابلتشغيل داخل املصرف أو إبداء الرأي يف الديون املتأخرة وحتديد ما إذا كان التعامل مع املصرف اإلسالمي معسرا أو مماطال أو قادرا على الدفع فضال عن عدم وجود نص قانوين يوضح اآلاثر القانونية لتقصري املراق الشرعي أو خطته يف أداء مهامه يف املصرف وابلتايل حتديد مسؤوليته يف هذا اجملال. حلول مقرتحة: يف ضوء ما مت التطرق إليه من مشكالت تعرتض عمل هيئات الرقابة الشرعية نقرتح جمموعة من احللول وهي كالتايل )الكردي 2003( 1. السعي إىل اختيار األكفاء من العلماء املتبحرين يف أحكام الفقه وابلذات يف املعامالت املالية مع العلم الدقيق بطبيعة 15 املعامالت املصرفية بشكل خاص.

16 تطعيم هيئة الفتوى مبختصني يف جمال املعامالت املصرفية. السعي إىل إجياد مراكز علمية ومعاهد تقبل خرجيي كليات الشريعة ابلذات وتقوم بتزويدهم بدورات ومواد دراسية يف.2.3 املعامالت املصرفية. 4. متكني هيئة الفتوى من النظر يف كافة تصرفات املصرف وعدم إخفاء أي تصرف من التصرفات عنها مهما كان صغريا يف ذهن البعض. السعي إىل إجياد هيئة التدقيق الشرعي يف كافة املصارف اإلسالمية. إضافة اإللزامية على قرار اهليئة وتفعيل قراراهتا ومتابعة ما قد أوصت بتعديله.5.6 الفرع الثالث: آليات و صيغ تطوير هيئات الرقابة الشرعية ميكن تطوير هيئات الرقابة الشرعية ابتباع اخلطوات التالية )الزحيلي 2012 ص 24-21( 1 املشاورة و التنسيق يف فروع املصرف الواحد: جي أن تتم املشاورة و التنسيق و التعاون و اللقاء و التفاهم بني هيئات الرقابة الشرعية يف فروع املصرف الواحد سواء كان يف القطر الواحد التمويل و غريه. أو يف عدة أقطار كمجموعة "دلة الربكة املصرفية" و فروع مصرف فيصل اإلسالمي و مصارف بيت 2 اللقاءات الدورية و التعاون بني هيئات الرقابة الشرعية: و ذلك أبن تنظم اهليئات الشرعية للبنوك و املؤسسات املالية اإلسالمية فيما بينها لقاءات منظمة و دورية لعرض ما انتهت إليه من آراء و فتاوى شرعية يف دائرة عملها أو ملناقشة موضوع مشرتك عرض عليها. التفاهم و اللقاء و توحيد وجهات النظر بني املؤسسات املالية أو املصارف اإلسالمية يف القطر الواحد لتوفري هيئة 3 رقابة شرعية مركزية تشرف على البنوك اإلسالمية: ميكن تطبيق ذلك عن طريق إنشاء مكت للتدقيق الشرعي العام و هو مؤسسة فنية تنشأ وفقا لقانون خاص يصدر بشأهنا و ينظم عملها يف مراقبة أعمال املصارف و الشركات املالية اإلسالمية من الناحية الشرعية و تعتمد تقاريرها من قبل 16

17 اهليئات الشرعية الرمسية و يتكون املكت من خمتصني يف فقه املعامالت الشرعية خصوصا فقه املعامالت املالية و من حماسبني قانونيني 4 إنشاء هيئة رقابة عليا للمؤسسات املالية أو املصارف اإلسالمية يف القطر الواحد: و هو ما حصل يف السودان فأنشأت هذه اهليئة ابلقرار الوزاري رقم 1992/184 بتاريخ 02 مار 1992 و هذه اهليئة ختتلف نوعيا عما عداها من هيئات رقابة فتعترب تنظيميا و هيكليا مبثابة جهاز رقابة أعلى داخل القطر و هي جهاز رمسي يتمتع بصالحية اإلشراف و املراقبة و املتابعة هليئات الرقابة الفرعية و هي هيئة مستقلة و حاكمة على مجيع البنوك يف السودان. و هو ما سعت إليه ماليزاي بتشكيل اجمللس اإلشرايف الشرعي يف البنك املركزي. و هو ما مت يف اإلمارات العربية املتحدة اليت شكلت اهليئة العليا التابعة لوزارة الشؤون اإلسالمية و األوقاف مبوج القانون االحتادي رقم 6 لعام 1985 و هو قانون املؤسسات املالية اإلسالمية يف دولة اإلمارات و هو ما اتبعته سوراي إبنشاء هيئة رقابة شرعية عليا يف املصرف املركزي يف جملس النقد و التسليف. و يدخل يف ذلك ما قامت به إدارة الفتوى بوزارة األوقاف الكويتية املعروضة عليها فقط و ال صلة هلا مبراجعة األعمال املنفذة. إبنشاء هيئة استشارية مركزية لتفيت يف املسائل و من هنا أصدر اجمللس الفقهي اإلسالمي التابع لرابطة العامل اإلسالمي توصية يف الدورة 19 لسنة 2007 وإبجياد هيئة عليا يف البنك املركزي يف كل دولة إسالمية مستقلة عن املصارف التجارية تتكون من العلماء الشرعيني و اخلرباء املاليني لتكون مرجعا للمصارف اإلسالمية من أجل التأكد من أعماهلا وفق الشريعة اإلسالمية. و ميكن أن تتم العالقة بني هيئات الرقابة الشرعية يف القطر إما مباشرة فيما بينها و إما بتوسيط اهليئة العليا للرقابة الشرعية القطرية أو يف البنك املركزي أو مؤسسة النقد أو الوزارة. 5 لقاء هيئات الرقابة الشرعية يف األقطار و البلدان العربية و اإلسالمية على املستوى العاملي: للتنسيق و توحيد املناهج و اإلشراف و الرقابة و عرض الفتاوى اليت تصدر عن كل هيئة و التشاور فيها و التخطيط للمستقبل و اختاذ منهجية فقهية موحدة. 17 الفرع الرابع: اإلسالمي الدويل إمكانية التكامل و التنسيق بني هيئات الرقابة الشرعية يف املؤسسات املالية اإلسالمية و جممع الفقه

18 إن "جممع الفقه اإلسالمي الدويل" جبدة هو أحد اجملامع الفقهية و يؤمل منه بل يطل منه أن يساهم يف األمور السابقة اليت ذكرانها للمجامع الفقهية عامة. و نظرا ملكانته اخلاصة و عامليته و خصائصه و أنه أوسع اجملامع الفقهية مكاان و تغطية للعامل اإلسالمي و مشوله ألكرب عدد من العلماء و الفقهاء يف البالد اإلسالمية و اعرتاف الدول رمسيا فيه و لذلك فهو ملزم مبا يلي )فياض 2005 ص 41-38( 1 التنسيق بني أعمال اجملامع الفقهية 2 املبادرة لوضع أنظمة وقوانني ألعمال املؤسسات املالية اإلسالمية لتكون موحدة و شاملة. 3 احلرص على إصدار نظام عام هليئات الرقابة الشرعية لرتسيخ قيمها و حتديد أهدافها و بيان واجباهتا 4 العمل على عقد الندوات العلمية احمللية و املؤمترات الدولية لطرح احملاور اليت تعتين ابلتطوير و االبتكار و التجديد. الرقابة و اإلشراف و احملاسبة بني هيئات الرقابة الشرعية أوال و بني املؤسسات املالية و البنوك اإلسالمية توحيد معايري 5 اثنيا وهذا لتسهيل مهام املراقبيني الشرعيني )شابرا 2000 ص 91(. 6 التأكيد على إلزامية قرارات جممع الفقه االسالمي الدويل على املستوى الرمسي و الشعيب و العلمي و على مجيع املؤسسات املالية و املصارف اإلسالمية وهذا مع التهديد ابلتنديد ابملخالف املطلب الثالث: واجب استقاللية هيئات الرقابة الشرعية )داود 1966(. الفرع األول: واجب االستقاللية و واجب احملافظة على األسرار املهنية أوال: استقاللية هيئة الرقابة الشرعية إن قوة وسلطة هيئة الرقابة الشرعية هو يف استقالهلا عن أية جهة ذات قرار داخل املؤسسة املالية سواء يف ذلك جملس اإلدارة أو إدارات املؤسسة على اختالف درجتها و صالحيتها القانونية و لذا فإن انبثاق أو تكوين أو حتديد صالحيتها من جملس اإلدارة أو إدارة املؤسسة جيعل هلا نوع سلطة قد تؤثر يف قرارها بصورة مباشرة أو غري مباشرة أما إذا كانت اهليئة إدارة من إدارات املؤسسة استقالليتها و مع فهذا يتناىف إلزامية قراراهتا فهي مبثابة احلكم و هلذا فإن استمداد سلطتها ينبغي أن يكون مباشرة من مسامهني ختتارهم يف اجتماع اجلمعية العمومية و هذا جيعل اختيار اهليئة بعيدا عن أية أتثريات أو شبهات و هذا ما 18

19 نص عليه قانون االحتاد الدويل للبنوك اإلسالمية سنة 1982 حيث قرر " أن كل بنك إسالمي جي عليه تشكيل جلنة رقابة شرعية و سلطتها جي أن تعطي هلا مباشرة من املسامهني يف اجلمعية العمومية وليس من قبل جملس اإلدارة أو إدارة البنك". و على هذا فما ينبثق عن هيئة الرقابة من إدارات للمتابعة و منها املدقق أو املراق الشرعي تكون هلم القوة و السلطة ذاهتا و ينبغي أن تتساوى اهليئة يف استقالليتها مع مدقق احلساابت اخلارجي الذي يتم تعيينه من قبل اجلمعية العمومية. كما أن استقاللية هيئة الرقابة الشرعية يستوج حتديد رات أو مكافآت أعضاء اهليئة من قبل اجلمعية العمومية ال من قبل جملس اإلدارة و ال يؤثر يف هذه االستقاللية أن بقرتح جملس اإلدارة أو إدارة املؤسسة أمساء معينة تتوافر فيهم شروط الرقابة تعينهم كلهم أو جزء منهم اجلمعية العمومية و هلا صالحية عدم تعيني أي منهم و بشرط أن تكون صالحية ترشيح غريهم مطلقة لعموم املسامهني لتعتمدهم اجلمعية العمومية و بديهي أال يكون اختيارهم تبعا لعدد األصوات اململوكة و إمنا لكل مساهم صوت واحد. كما أن جمللس اإلدارة أن يقرتح روات أو مكافآت أعضاء اهليئة و تعتمدهم اجلمعية العمومية. و ينبغي أال مينع املتعاملون مع املؤسسات املالية اإلسالمية من حضور اجلمعية العمومية خاصة ابلنسبة للمستثمرين و املسامهني الذين يريدون التأكد من أن أمواهلم قد مت استثمارها حس الشريعة اإلسالمية و أهنا خالية من الراب األمر الذي حيتم وجود عالقة قوية بني هيئة الرقابة الشرعية و بني املستثمرين حىت يسهل عليها توصيل رأيها و مناقشتهم و الرد على استفساراهتم. و هلذا فإن مجيع عمالء البنك و ليس املسامهون فقط جي أن يسمح هلم حبضور تقرير جلنة الرقابة الشرعية و انتخاهبا و مناقشة تقريرها الشرعي أمام اجلمعية العمومية كما جيوز هلم املشاركة يف االنتخاب و املناقشة بعد أن يدر ذلك من الناحية النظامية و القانونية فاملبدأ يف املؤسسات املالية اإلسالمية يستدعي هذه املشاركة و ال يعارضها و املستثمرون يشاركون املسامهني يف الربح و اخلسارة و يهمهم أن تكون استثمارات أمواهلم يف احلالل و جتنيبها احلرام أو شبهته. و جدير ابلذكر أن استقاللية الرقابة عن جملس اإلدارة و إدارة املؤسسة يعطي لقراراهتا قوى و إلزامية و لكن ال يلزم من أن تكون سلطتها مطلقة حبيث متكنها من حتديد صالحيات جملس اإلدارة أو فصل اعضائه و ما إىل ذلك فهذا مرتوك لنظام املؤسسة و النظم القانونية و ليس من صالحيات هيئات الرقابة إذ اختصاصها املباشر يتعلق مبعامالت املؤسسة و مدى مطابقتها أو عدم خمالفتها ألحكام الشريعة اإلسالمية فاهليئة الشرعية سلطة مستقلة و ليست سلطة أعلى من جملس اإلدارة و لذا ال تلزمه بتصورها التجاري املايل البحت فهذا ما حتدده إدارة املؤسسة حتت سلطة جملس اإلدارة فالعالقة بني السلطتني ميكن 19

20 وضعها يف إطار التنسيق الذي تنظمه النظم و اللوائح الداخلية انفراد اهليئة إبلزامية قرارات الشريعة جمللس اإلدارة بل و للجمعية العامة )النشمي 2005(. اثنيا: واجب السرية جي أن يتأكد أعضاء اهليئة الشرعية أن املعلومات الداخلية اليت حيصلون عليها طوال أداء واجباهتم تظل سرية فاملقصود ابملعلومات السرية يف هذا الصدد تلك املعلومات اليت حيصل عليها أعضاء اهليئة الشرعية غري متاحة للجمهور و غري مسموح ابإلعالن عنها. و تشمثل املعلومات اليت عليها ختم أو عالمة من قبل املؤسسة تشري إىل سريتها أو تتعلق ابملداوالت اليت جتري يف مؤسسة اخلدمات املالية اإلسالمية و من أمثلة املعلومات السرية - املعلومات املتعلقة ابملنتجات و اخلدمات اجلديدة اليت ختطط هلا مؤسسة اخلدمات املالية اإلسالمية لتقدميها أو املشاركة فيها. - حمتوى مسودات اآلراء و القرارات جمللس اإلدارة. إن واج السرية ينطبق على كل املعلومات اليت يؤمتن عليها عضو اهليئة أو مكت االستشارات الشرعية و اليت تصل إىل علمه طوال قيامه مبهمته أو يف أي وقت بعد ذلك. و جي فرض قواعد السرية نفسها على املسؤولني الداخليني للمتابعة الشرعية. و ال تنتهي واجبات احرتام السرية ابنتهاء خدمات عضو اهليئة أو مكت االستشارات الشرعية لبنك أو مؤسسة مالية أو عند انتهاء مسألة ما أو إغالقها )جملس اخلدمات املالية اإلسالمي 2009 ص 31-30(. الفرع الثاين: أنواع االرتباط و عالقته بواجب االستقاللية هناك عدة أنواع من الرقابة الشرعية من حيث الشروط العقدية بني املستشار الشرعي و املؤسسة املالية فهناك من املؤسسات املالية من تشرتط على املستشار الذي يتعاقد معها أال يتعاقد مع جهات مالية أخرى إال إذا مسحت املؤسسة املالية األوىل بذلك و هذا ما يعرب عن نوع من االستقاللية ابلنسبة للمراق الشرعي فإذا أخل هذا األخري ابلعقد أصبح مسؤوال عن كل ضرر يرتت عن هذا اإلخالل. إال أنه و يف بعض األحيان جند اجتاه بعض املؤسسات املالية إىل اختاذ جلنة رقابية سريعة مكونة من عدد قليل و معني من الفقهاء املشه ورين يف هذا العصر ألسباب كثرية منها على سبيل املثال كس ثقة املتعاملني معهم من وراء "خلق عالمة جتارية 20

21 شرعية" انبعة من مسعة هؤالء الفقهاء ابإلضافة إىل االستفادة من خربة هؤالء الفقهاء حيث أن كثريا منهم يعمل كمراق و مستشار شرعي يف عدة هيئات للرقابة الشرعية. و هذا هو بيت القصيد يف هذا الفرع حيث أن واج االستقاللية يعد كبريا ابلنسبة للمستشار املشرتك منه ابلنسبة للمستشار احلصري لشركة معينة فموضوع االستقاللية له صلة قوية بقضية تضارب املصاحل حيث أنه يف بعض األحيان جند مراق شرعي قد ينحاز ملصلحة الشركة اليت تدفع له أكثر ابعتباره يعمل يف أكثر من شركة )بكر 2002 ص 15-13(. الفرع الثالث: مقرتح لضمان استقاللية االستشارة الشرعية حناول يف هذه الفقرة تقدمي مقرتح من أجل ضمان استقالل املراق الشرعي و االستشارة الشرعيةككل و هوكالتايل أوال: إذا وقع املستشار الشرعي )أو هيئة الرقابة الشرعية( على عقد مع مؤسسة مالية و وافق على شرط ينص على أن يكون عمله مقتصرا على هذه املؤسسة دون غريها فعليه االلتزام به و إال فكل عمل خيالف هذا الشرط يعترب خمالفة يكون املستشار الشرعي مسؤوال عنها يف ضوء القانون املعمول به. اثنيا: يف ضوء عدم وجود مثل هذا الشرط فإن من حق املستشار الشرعي أن يعمل لدى أكثر من مؤسسة مالية و جيوز له إبداء رأيه كما هو احلال يف أي فتوى شرعية عادية. و املقصود من فتوى شرعية عادية يف هذا السياق أال يصل إىل حد إبداء رأيه مواصفات املنتجات البنكية اجلديدة اليت مت تطويرها من قبل املؤسسة األوىل اليت يعمل معها كمستشار شرعي حيث أن ذلك يدخل ضمن إطار واج السرية. فواج االسقاللية يسهل أداؤه ألن القيام بواج االسقاللية ال خيل بواج السرية من كل اجلوان إال يف بعض املنتجات اإلسالمية اليت تتمتع ابالبتكار. إذا طل اثلثا: عن املستشار الشرعي تصميم أداة جديدة و تبني أنه على علم مبواصفات هذه السلعة من خالل عمله مع مؤسسة مالية أخرى فإن عليه إخبار املؤسسة اجلديدة الطالبة هلذه املعلومات أبنه ليس مبقدوره إفشاء مواصفات تلك األداة املالية خشية اإلضرار حبقوق اآلخرين ففي هذه احلالة عليه نصح املؤسسة املالية الطالبة ملشورته أخذ موافقة املؤسسة املالية األوىل اليت صممت هذه األداة أو أن تعمل معها على تطويرها و حتسينها. رابعا: العربة من واج السرية هي األثر املرتت على عدم االلتزام هبذا الواج و هو ضرر جلهة معينة. و هذا ينطبق على قاعدة أن السر هو ما يضر إفشاؤه بسمعة مودعه بشخصيته و كرامته )سالمة 1988 ص 31(. و لذلك فعلينا أن ننظر إىل قضية 21

22 األضرار لنكون على بصرية بواج االستقاللية. فاالستقاللية قائمة و مطلوبة ما دامت ال تؤدي إىل الضرر الضرر املتمثل يف املادي و املعنوي. خامسا: االلتزام ابلضابط الذي جاء يف معيار الضبط للمؤسسات املالية اإلسالمية و الذي ينص على أال تضم هيئة الرقابة الشرعية مسامهني ذوي أتثري فعال. و احتمال انضمام مسامهني إىل هيئة الرقابة الشرعية وارد. و هذا ما دلت عليه نتيجة الدراسة اليت أعدهتا جمموعة من اخلرباء الشرعيني و االقتصاديني و املصرفيني )1996( على أن أعضاء اهليئات الشرعية يف مجيع املصارف اإلسالمية قيد الدارسة و اليت مشلت أكثر من 60 بنكا إسالميا أن هناك نسبة %1 من رأ املال من مسامهة أعضاء الرقابة الشرعية يف املؤسسات املالية اليت يعملون فيها كأعضاء اهليئة الشرعية الشرعيني و املصرفيني 1996 ص 137(. )جلنة من األساتذة اخلرباء االقتصاديني و سادسا: االلتزام بواج االستقاللية يكون أوفق إذاكان تعيني أعضاء هيئة الرقابة الشرعية يتم عن طريق اجلمعية العمومية و هذا ما جاءت به معايري احملاسبة و املراجعة و الضوابط للمؤسسات املالية اإلسالمية. لقد أظهرت إحدى الدراسات على أن اختيار أعضاء هيئة الرقابة الشرعية يف البنوك اإلسالمية و اليت مشلت عددا منها يتم عن طريق اجلمعية العمومية بنسبة %39.1 أو عن %2.5 طريق جملس اإلدارة بنسبة %58.4 )جلنة بنسبة أخرى أو بوسائل من األساتذة اخلرباء االقتصاديني و 16 الشرعيني و املصرفيني 1996 ص 30(. كما أسفرت دراسة أجرهتا أخرى جلنة من األساتذة على بنكا إسالميا أن نسبة %81 من هذه البنوك يتم تعيني هيئة الرقابة فيها من قبل جملس اإلدارة )عطية 1986 ص 69(. و يبدو أن هذه االحصائيات غري مشجعة و مؤسفة بنظام الرقابة الشرعية و ذلك ألنه إذاكان أمر اختيار اهليئة الشرعية للجمعية العمومية كان إبمكاهنا مراقبة جملس اإلدارة نفسه فيبدو أن هيئة احملاسبة و املراجعة قد وفقت للرأي الصائ حني أسندت أمر اختيار هيئة الرقابة الشرعية للجمعية العمومية بدال من جملس اإلدارة. الفرع الرابع: املكافأة املالية و أتثريها على اسقاللية االستشا رة الشرعية إن حصول أعضاء اهليئة الشرعية على املكافآت ليس فيه ما يستقبح. و سواءكانت هذه املكافآت قليلة أو كثرية فإهنا من األمور املعتادة ألن ما يقوم به أعضاء اهليئة و ما يقدمونه هلا جزء من مدخالت عمل جتاري و لذلك ميكن القول أن املكافآت 22

23 من حيث املبدأ ليست متناقضة مع مبدأ االستقاللية و لكن ال بد من أن يتحقق فيها عدة أمور حىت ال هتدد هذا املبدأ و هي )قري 2002 ص 17 ( أوال: أال توصف أبهنا روات شهرية و أال تكون كذلك يف احلقيقة أو املظهر ألن هذا يوحي أبن عضو اهليئة موظف يف البنك كسائر املوظفني و هو أمر يهدم مصداقية االستقالل. اثنيا: أال تكون سرية بل جي أن يتحقق فيها الشفافية حىت يعرف ابلضبط حقيقتها فال حتوم حوهلا الشكوك و الظنون. و ال يعين هذا اإلعالن عنها يف الصحف و لكن ظهورها يف التقارير املتخصصة و عدم حجبها عن من أراد االطالع عليها و خباصة من الباحثني و حنو ذلك. اثلثا: أال تكون مرتبطة مبعدل األرابح أو نتائج العمل التجاري منو أو معدل املؤسسة و ما إىل ذلك. ألن كل هذا يبعث على الشك و التشكيك جتاه عمل اهليئات الشرعية و أعضائها. املطلب الرابع: أمهية توحيد املرجعية الشرعية الفرع األول: الفصل بني وظيفة الفتوى و وظيفة الرقابة الشرعية ابلرغم من أن اجلمع بني الوظيفتني )الفتوى و التحقيق( قد نصت عليه قوانني البنك اإلسالمي و املعايري ذات الصلة إال أن هذا األمر قد أدى إىل حالة من عدم الفصل بني السلطات و اجلمع بني الوظائف املتعارضة و هو من أبرز قضااي احلوكمة الرشيدة و اليت جي أال تستثين منها املؤسسات املالية اإلسالمية. حيث أنه يف بعض األحيان حني اجلمع بني الوظيفتني )الفتوى و التحقيق الشرعي( فهيئات الرقابة تقدم بنفسها ابلفتوى مث توكل غريها للتويل ابلتحقيق مث قد تضطر يف بعض األحيان إىل تعديل أو تغيري الفتوى و ابلتايل قد حتس املمارسة السابقة مبثابة خمالفة مقارنة ابلفتوى اجلديدة )مشعل 2011 ص 6-4(. إن الفصل بني الفتوى و التحقيق يف هذه املرحلة اليت عليها واقع الرقابة الشرعية و اليت تتسم فيها الفتاوى الصادرة عن اهليئات الشرعية يف بعض األحيان بعدم الوضوح املالئم أو الكايف لتغطية مجيع مراحل املعاملة يتطل من جهات التدقيق الشرعي- يف حالة فصلها عن جهة الفتوى العودة إىل اهليئة الشرعية اخلاصة للوصول إىل تفسري الغموض أو اس كمت ال التشريع الالزم عند احلاجة. و لكن هذه احلالة تقل يف حالة وجود مرجعية شرعية متكاملة جلميع املؤسسات املالية اإلسالمية يف الدولة أو 23

24 اإلقليم بل إن احلاجة جلهة ختتص ابلفتوى اخلاصة على مستوى كل مؤسسة مع وجود املرجعية الشرعية املوحدة ستبدو حمل نظر و تقومي. الفرع الثاين : إمكانية التنسيق بني اهليئات الشرعية لقد وجهت العديد من األوساط الرمسية و الفردية الكثري من االستغراب بل و حىت النقد أحياان إىل االختالف حول وجهات النظر يف املوضوع الواحد لدى البنوك اإلسالمية كم ا حص ل يف البن ك املرك زي يف بريطاني ا و السب هو ع دم التنسيق بي ن اهليئات الشرعية اليت ترجع إليها البنوك. و من هذا اجلان فإن التنسيق بني اهليئات الشرعية يزيل جانبا كبريا من أسباب االختالف غري املربرة. لقد مت يف العقود الثالثة املاضية )اليت متثل عمر البنوك و املؤسسات املالية اإلسالمية( عقد مؤمترات و ندوات كثرية لتدار القضااي املشرتكة و وضع أسس العمل املصريف اإلسالمي و قواعده إجياد بدائل للتطبيقات و صيغه و املصرفية اجملافية ألحكام و مبادئ الشريعة اإلسالمية و طرح حلول للمشكالت العلمية و هو جان أمهيته لكن ال ختفى النجاح فيه يتوقف على توحيد أو تنسيق منهجية املعاجلة حىت ال حيصل التناقض بني املوقف جتاه تلك التطبيقات مع ما حيدثه ذلك من بلبلة أو تشكيك يف مصداقية عمل اهليئات. إن وضع آلية للتنسيق بني اهليئات الشرعية ميكن أن يتم بطرق عديدة و من الطروحات يف هذا اجملال ما يلي )أبو غدة 2002 ص )4-3 أ - إجياد هيئة شرعية عليا على مستوى دويل أو قطري و إعطاؤها الدور التنسيقي و الصفة اإللزامية ملقرراهتا و هو ما حصل يف السودان. ب تبادل اآلراء بني اهليئات الشرعية يف املنتجات و التطبيقات ملقرراهتا و هو ما يتم أحياان يف عمليات التمويل اجملمع. إجياد معايري ج شرعية موحدة تصدر عن جملس دويل معتمد تلتزم هبا اهليئات الشرعية و هو ما مت حتقيقه بتكوين اجمللس الشرعي هليئة احملاسبة و املراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية و قيامه إبصدار املعايري الشرعية و هذه الطريقة األخرية هي اجلديرة ابلتعويل و ليس هذا من قبيل املبالغة يف تقدير أمهية اجمللس و املعايري الشرعية الصادرة عنه بل هو ما أثبته الواقع فتجربة - إجياد هيئة رقابة شرعية عليا على مستوى دويل مت تطبيقها عمليا يف إطار االحتاد الدويل للبنوك اإلسالمية سابقا و بقيت بضع سنوات و عقدت عدة اجتماعات صدر عنها قرارات حمدودة و مل يطل عمر هذه اهليئة ألسباب إجرائية و عوائق تتعلق ابلتكفل أبعباء اجتماعاهتا. 24

25 و تبادل اآلراء فيما بني اهليئات الشرعية يف عمليات التمويل اجملمع ليس له جدوى ألنه ابلغة إما أن تعتمد - اهليئة يف مصرف ما الرأي الذي انتهت إليه هيئة مصرف آخر و إما أن ختتلف معها و ليس هناك ما حيسم هذا اخلالف للتكافؤ نظراي بني اهليئتني. و عليه مل يبق إال وجود مرجعية معتمدة للمصارف و املؤسسات املالية اإلسالمية و إصدارها معايري شرعية يف الصيغ و القضااي املصرفية للتسديد و املقاربة بني وجهات النظر اليت من املتوقع طرحها. الفرع الثالث: العالقة بني اهليئات الشرعية و البنوك امل ركزية: تتضح العالقة بني اهليئات الشرعية و البنوك املركزية أكثر ابلنسبة للهيئة العليا للرقابة الشرعية أما ابلنسبة للهيئات الفرعية ففي بعض األحيان تتسم هذه العالقة بنوع من الغموض و كمثال على ذلك أنخذ جتربة السودان حيث املمارسة بني ظلت الكيانني على حنو غري رمسي و يف مناسبات متباعدة حيث أن )عبد هللا 2001 ص 10-9( هناك عالقة نظرية و وظيفية من حيث أن بنك السودان هو جهة رقابية ميلك مبوج هذه الصفة الرقابة و اإلشراف على املصارف اإلسالمية و غريها وفق أسس حيددها و يعلنها يف هذا االطار. بينما هيئات الرقابة الشرعية تعترب جهات رقابية تلك مبوج ا صفل هذه ة سلطات توجيهية و رقابية على البنك اخلاضع لسلطاهنا و رعايتها و أنه ينبغي على هذين املؤسستني الرقابيتني أن يتعاوان يف أداء هذه الوظيفة حىت تتكامل جهودها و ال تتضارب أو تتصارع. أن هيئات الرقابة الشرعية للمصارف اإلسالمية سعت منفردة أو متضامنة يف كل املناسبات اليت استشعرت فيها أن بعض سياسات البنك املركزي تشمل على خمالفات ألحكام الشريعة سعت ابلكتابة إىل حمافظ البنك املركزي مشرية إىل املخالفة و موجهة على كيفية معاجلتها و مطالبة له ابلعمل على تصحيحها و من أمثلة ذلك حينما أدخل بنك السودان ودائع االستثمار يف مصادر األموال اليت حيس عليها االحتياطي النقدي القانوين حيث أصدرت هيئة الرقابة الشرعية لبنك فيصل اإلسالمي آنذاك فتوى بعدم صحة ذلك ابعتبار أن أرابب املال أودعوه على أسا أنه مستثمر بنسبة %100 و استجاب البنك املركزي هلذه الفتوى. أما ابلنسبة للعالقة بني اهليئات العليا للرقابة الشرعية و البنوك املركزية فينبغي أن تكون أطول أوثق و من العالقة بني اهليئات الفرعية و البنوك املركزية. ألن عالقات اهليئات العليا تعتمد على صلتها املباشرة و غري املباشرة مع البنوك املركزية. 25

26 أما عالقة اهليئة العليا للرقابة الشرعية ابلسودان مع البنك املركزي فقد كانت بدايتها عالقة قوية واسعة عميقة و فاعلة على حنو ما ميكن استخالصه من أهداف حيث أ أن واج اهليئة يف تنقية نشاط اجلهاز املصريف من الراب و الغرر و االستغالل و االحتكار و سائر وجوه أكل أموال النا ابلباطل. ب إن واجبها هو مراقبة و متابعة مدى التزام بنك السودان و البنوك األخرى بتطبيق أحكام الشريعة اإلسالمية. ج إن واجبها هو بلورة قيم الدين يف جماالت الكس االقتصادي و استخدام األدوات املناسبة يف التمويل و التوجيه و الرقابة من أجل أن تتوجه السياسات االقتصادية و النقدية إىل حتقيق أهدافها يف خدمة مصاحل األمة. إن كل هذه األهداف و الواجبات إمنا تسعى إليها اهليئة العليا متعاونة و متضامنة مع اإلدارة العليا للبنك املركزي و مع إدارته املخصصة. الفرع الرابع: توحيد املرجعية الشرعية و شروطها: إن إعداد مرجعية شرعية موحدة على مستوى الدولة أو اإلقليم و تعتمد من هيئة شرعية عليا و تكون بديال عن القوى اخلاصة لكل مؤسسة أصبح ضرورة لتحقيق التقارب والتطابق يف تطبيقات املؤسسات املالية )النجدي 2010(. أما خبصوص توحيد املرجعية الشرعية فهو أمر ممكن التطبيق يف األمر الراهن و ذلك وفقا الشروط التالية )الفزيع 2011 ص )23-21 أوال: أتسيس اهليئة الشرعية العليا: ميكن القول أن تشكيل اهليئة الشرعية العليا هي اخلطوة األوىل للعمل على توحيد املرجعية الشرعية إذا ما منحت الصالحيات الالزمة اليت تؤهلها للقيام بعملها و من أهم هذه الصالحيات رسم معايري شرعية عامة لعمل املؤسسات املالية اإلسالمية تضمن عدم خروج هيئات الفتوى و الرقابة الشرعية - 1 اخلاصة ابملؤسسات املالية عنها. - القيام بدور هيئة الفتوى و الرقابة الشرعية للمؤسسات احلكومية الرقابية مثل البنك املركزي و وزارة التجارة و 2 ذلك فيما يتعلق برقابتها على املؤسسات املالية اإلسالمية. القيام بدور هيئة الفتوى و الرقابة الشرعية ألدوات التمويل اإلسالمي اليت قد تشرف على إصدارها املؤسسات - 3 احلكومية الرقابية و ذلك مثل إصدارات الصكوك. 26

27 - وضع شروط تعيني و أتهيل أعضاء هيئات الفتوى و الرقابة الشرعية يف املؤسسات املالية اإلسالمية أو يف شركات 4 االستشارات. - 5 التحكيم بني املؤسسات املالية اإلسالمية و هيئاهتا الشرعية. - 6 اقرتاح قانون خاص ينظم عمل هيئات الفتوى و الرقابة الشرعية و يعاجل اإلشكاليات اليت متنع عملها. اثنيا: العمل على دعم و تقنني أعمال هيئات الفتوى و الرقابة الشرعية اخلاصة: عن طريق سن قانون يقلص نوعا دور هيئات الفتوى و الرقابة الشرعية اخلاصة ابملؤسسات حبيث يشتمل القانون ع ىل ما يلي اختصاصات هيئة الفتوى و الرقابة الشرعية اليت جي أن متنح هلا لتمكينها من قيامها بعملها على أمت وجه حيقق للمؤسسة 1 التزامها أبحكام الشريعة اإلسالمية. من أهم االختصاصات اليت جي أن متنح للهيئة النظر يف عقد أتسيس الشركة و نظامها األساسي و اللوائح املتبعة يف عمل الشركة و التأكد من مطابقتها ألحكام الشريعة اإلسالمية و إبداء الرأي الشرعي يف أي تعديل جيري عليه. إبداء الرأي الشرعي يف معامالت الشركة و االستفسارات اليت حتال إىل اهليئة من قبل جملس اإلدارة التنفيذي أو املستثار الشرعي أو املراق الشرعي. أو الرئيس مراجعة و اعتماد مناذج العقود و االتفاقيات و العمليات جلميع معامالت الشركة مع املسامهني و املستثمرين و العمالء و املوردين و غريهم و االشرتاك يف تعديل و تطوير النماذج املذكورة عند االقتضاء و ذلك بقصد التأكد من خلو العقود و االتفاقيات و العمليات املذكورة من احملضورات الشرعية. متابعة عمل الشركة و مراجعة أنشطتها من الناحية الشرعية و التحقق من أن املعامالت املربمة كانت ملنتجات معتمدة من قبل اهليئة. تقدمي و اقرتاح احللول الشرعية املمكنة ملشكالت املعامالت املالية اليت ال تتفق مع مبادئ و اإلسالمية و املسامهة يف إجياد البدائل للمنتجات املخالفة لقواعد الشريعة. أحكام الشريعة 27

28 تقدمي التوجيه و اإلرشاد و التدري للموظفني املعنيني بتطبيق املعامالت املالية اإلسالمية مبا يعينهم على حتقيق االلتزام أبحكام و مبادئ الشريعة اإلسالمية. التأكد من جتني املكاس اليت حتققت مصادر من أو طرق تتعارض مع أحكام و مبادئ الشريعة اإلسالمية وص رفها يف وجود الرب. التأكد من توزيع األرابح و حتميل اخلسائر طبقا لألحكام الشرعية. التأكد من حساب الزكاة وفقا ألحكام الشريعة اإلسالمية و إعالم املسامهني مبا وج عليهم من الزكاة و التأكد من توزيع موجودات صندوق الزكاة على مصارفها الشرعية. تقدمي تقرير سنوي يعرض يف اجتماع اجلمعية العمومية للشركة تبدي فيه اهليئة رأيها يف املعامالت اليت أجرهتا الشركة و مدى التزام اإلدارة ابلفتاوى و القرارات و اإل رشادات اليت صدرت عنها. متثيل الشركة يف اجملاالت الشرعية من املؤمترات و الندوات و املشاركة يف اللقاءات املصرفية و االستثمارية اإلسالمية لتقدمي التصور الشرعي عند حاجة االقتصاديني يف املوضوعات املطروحة. اإلشراف على جتميع الفتاوى و إقرار ما يتم نشره منها ابعتبارها مرجعا شرعيا و مستندا رمسيا و يتعني على الشركة التقيد هبا و عدم خمالفة شيء منها إال ما يتم الرجوع عنه من قبل اهليئة. النظر يف تعيني املراقبني الشرعييني املرشحني من قبل الرئيس التنفيذي. القيام بدور احملكم بني الشركة و عمالئها عند احلاجة. يف حالة قيام اإلدارة التنفيذية للشركة مبخالفة فتاوى و قرارات اهليئة ينبغي على اهليئة أن تنبه اإلدارة التنفيذيةكتابيا بوقوع املخالفة و بطريقة تصحيحها و يف حال عدم قيام اإلدارة ابلتصحيح املطلوب فعلى اهليئة تضمن الواقعة يف التقرير السنوي الذي ترفعه للجمعية العمومية مربئة ذمتها بذلك. 2 بيان و توضيح حقوق أعضاء هيئات الفتوى و الرقابة الشرعية و من ذلك احلقوق الفكرية و غريها. 3 بيان الواجبات امللقاة على عاتق عضو اهليئة و من ذلك ما يتعلق ابلسرية و تضارب املصاحل. اثلثا: إلتزام املؤسسات املالية اإلسالمية برسم أدلة إجراءات مقرة من قبل اجلهات الرقابية: 28